وزارة الداخلية تقوم بدور المجالس المنتخبة ومهمشة المستشارين

 

علاش تيفي

أثار توجيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمراسلة للولاة و عمال الأقاليم من أجل مراقبة التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات فيروس كورونا، و آثارها على الاقتصاد الوطني، إستياء مجموعة من رؤساء الجماعات والمنتخبين حول الطريقة التي تتصرف بها وزارة الداخلية مع المجالس المحلية ومجالس الجهات .

وأحس المنتخبون بتهميشهم وعدم استشارتهم وعدم الاستماع إلى مقترحاتهم في هذا الشأن، خصوصا بعد التأكيد على حلول السلطة المحلية محلهم في شخص العامل والوالي.

وتفاجأ المنتخبون كيف أن السلطات العليا بالبلاد تؤكد على ضرورة اعتماد سياسة تشاركية بناءة خاصة في هذا الظرف العصيب الذي تمر منه البلاد.

و دعت مراسلة وزارة الداخلية ، إلى ضرورة التدبير الأمثل للنفقات وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بأداء الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين و التعويضات المماثلة، و التعويضات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء و الاتصالات والتدبير المفوض، و واجبات الكراء و كذا مستحقات القروض.

وفيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالمتأخرات الناشئة في فتح يناير 2019 حيال شركات التدبير المفوض والموزعين والأحكام القضائية النهائية التي تم تسجيلها في ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2020، أكد وزير الداخلية على ضرورة دراسة إمكانية دفع هذه المستحقات على شكل أقساط وذلك عن طريق اتفاقيات رضائية مع الأطراف المعنية.

وأكدت المذكرة، أنه ينبغي التدبير الأمثل للنفقات الأخرى اعتمادا على توقعات واقية للمداخيل التي سيتم تحصيلها برسم السنة الجارية، وذلك لضمان التوازن المالي الجماعات الترابية، وعدم إطلاق الشغل أو مباشرة إقتناء لوازم سيتعذر أداء مستحقاتها فيما بعد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد