المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس يستنكر ما يروج  عبر منصات التواصل الإجتماعي من تهم في حق وكيل الملك بابتدائية مكناس ويعتبر ذلك مساسا بالنيابة العامة

علاش تيفي

عبر المكتب الجهوي بمكناس للودادية الحسنية للقضاة، عن إستنكاره لما يطال وكيل الملك بالعاصمة الإسماعيلية من تهم باطلة من طرف أحد الأشخاص عبر فيديو منتشر بمختلف منصات التواصل الإجتماعي، مؤكدا على تضامنه المطلق واللامشروط مع السيد وكيل، ودعوة السلطات القضائية  إلى فتح تحقيق معمق  وعاجل حول إدعاءات صاحب الفيديو، وما يحمله من أباطيل  وترتيب آثارها  القانونية على ذلك.

وأصدر فرع الودادية بيانا في هذا الصدد، إستهله بقوله تعالى:”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” صدق الله العظيم.

واستطرد بيان الفرع المحلي لمكناس للودادية الحسمية للقضاة بالقول “إن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الإستئنافية بمكناس وانطلاقا من القانون الأساسي للودادية الحسنية للقضاة، الذي يعتبر أن من صميم أهدافها الدفاع عن إستقلال السلطة القضائية والذود عن حقوق القضاة ،وبعد الإطلاع عبر مواقع التواصل الإجتماعي على فيديو لأحد الأشخاص وهو يقوم بكيل مجموعة من التهم والأباطيل في حق السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمكناس، تم ربط الإتصال عن بعد بالسيد وكيل الملك قصد الوقوف على حقيقة الأمر، وبعد التداول بين أعضاء المكتب، قرر ما يلي:

1- دعمه التام والكامل واللامشروط للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمكناس المعروف بدماثة خلقه ونزاهته وعمله الجاد والدؤوب، بالإضافة إلى سياسة الباب المفتوح التي ينهجها بالنيابة العامة سواء مع مهنيي العدالة أو مع باقي المرتفقين.

2- استنكاره التام والكامل لتصريحات الشخص صاحب التسجيل ولمضمونها لما تشكله من مساس خطير بمؤسسة النيابة العامة وسمعتها وبالسيد وكيل جلالة الملك شخصيا، لا سيما وأن صاحب التسجيل المذكور ذو سوابق في هذا الباب من خلال تسجيلات وتدوينات ووقفات تهدف إلى التشويش على تسيير الأبحاث والمساطر القضائية التي تجري أمام المحكمة الابتدائية بمكناس والتي يعد طرفا فيها.

3- يعتبر أن تلك التصرفات تعتبر شكلا من أشكال التأثير غير المشروع على السلطة القضائية الذي يمنعه الدستور، بالإضافة إلى تكريسه لثقافة التشكيك في المؤسسات القضائية التي لازالت وستظل الودادية الحسنية للقضاة متمسكة منافحة على استقلاليتها ضد كل من سولت له نفسه غير ذلك.

4- يعبر في المقابل عن إستيائه الشديد من إقحام رموز المملكة الشريفة من طرف صاحب التسجيل المذكور في القضايا والمساطر الرائجة أمام المحاكم والتي تعد سلوكا غير مقبول.

5- يدعو السلطات القضائية المختصة إلى فتح بحث دقيق وعاجل حول الأباطيل والترهات المضمنة بالتسجيل المذكور و ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع الضرب بيد من حديد على كل من ينتهك حرمة السلطة القضائية وسمعة أعضائها.

6- يؤكد في الختام على حق المكتب في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من ثبت تورطه في الإساءة إلى المؤسسات القضائية حفاظا على هيبة وكرامة أعضاء السلطة القضائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد