هيئة حقوقية بفاس توجه رسالة مفتوح لرئيس الحكومة ووالي جهة فاس مكناس والقطاعات الوصية على الشغل بخصوص تشريد عمال شركة”بيبان”

علاش تيفي

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “فرع فاس سايس” ،صباح يومه الثلاثاء 19 ماي الجاري، رسالة مفتوحة إلى كل من سعدالدين العثماني رئيس الحكومة، وزير الشغل والإدماج المهني، والي جهة فاس مكناس و المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بفاس، تتعلق بموضوع حرمان العشرات من العمال والعاملات من حقوقهم المشروعة  بشركة بيبان Bipan بفاس حسب نص الرسالة.

ونبهت رسالة فرع فاس للجمعية المذكورة في رسالتها التي تتوفر “علاش تيفي” بنسخة منها، إلى وضعية عمال و عاملات شركة بيبان Bipan للحلويات الكائن مقرها ب 85 الحي الصناعي سيدي إبراهيم بفاس، حيث استغلت الشركة جائحة كورونا لتوقف تعسفيا جميع العاملين لديها  منذ منتصف شهر مارس الماضي، في خرق سافر لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بالحقوق الشغلية.

وأكدت الرسالة أن أعضاء من مكتب فرع الجمعية عاينوا عن كثب، يوم الإثنين 18 ماي 2020، إعتصاما للعشرات من عمال وعاملات الشركة أمام مقرها بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، رغم الظروف الوبائية الخطرة على صحتهم، من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة وأهمها التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتسجيلهم ببوابة couvid-19 للإستفادة من الدعم عن فترة التوقف المؤقت عن العمل في المرحلتين السابقتين، والعودة لاستئناف عملهم بعد الجائحة.

واشار ذات المصدر إلى  أن عمال و عاملات الشركة، الموقوفون والموقوفات تعسفيا عن العمل،  قد نظموا في وقت سابق وقفات إحتجاجية وطرقوا أبواب مختلف المسؤولين لحلحلة ملفهم أسفرت عن إجتماعين انعقدا يومي الثلاثاء والأربعاء 05 و 06 ماي الجاري بمقر الملحقة الإدارية سيدي ابراهيم بحضور قائد الملحقة الإدارية ومنذوب الشغل وممثل عن الشركة وممثلين عن العمال، وبعد نقاش بين جميع الأطراف تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، لكن انسحاب ممثل الشركة وتملصه من عدم توقيع محضر الإجتماع ؛ مخلا بمسؤولية الشركة تجاه مجموع العمال الموقوفين؛ دفعم للاحتجاج مجددا.

هذا واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس، حسب نص الرسالة  إجراءات صاحب شركة بيبان Bipan إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وخرقا سافرا لإتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل جائحة كورونا،  مستنكرة تشريد وتجويع العمال والعاملات ومحاولات التخلص منهم وطردهم في استغلال مقيت لحالة الطوارئ والحجر الصحي.

واختتم الهيئة الحقوقية رسالتها بمناشدة المؤسسات المعنية بهذا الأمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنصاف عمال وعاملات الشركة وتمتيعهم بالدعم المستحق جراء التوقف المؤقت عن العمل مع إلزام الشركة بإرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط بعد الجائحة. و فتح تحقيق حول تملص المشغِل من التزاماته، وحمله على احترام سلطة القانون،  مشددة على ضرورة  مراقبة التصريحات  بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومحاسبة كل من أخل بذلك طبقا للقانون وإحترام مدونة الشغل على علاتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد