الاتحاد الدولي للصحافيين يراسل أمينة بوعياش.. بخصوص التجاوزات التي يتعرض لها مهنيي الجسم الصحافي والإعلامي من طرف أعوان وزارة الداخلية

 

علاش تيفي

بعث الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة، كتاب، إلى أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص التجاوزات التي يتعرض لها مهنيي الجسم الصحافي والإعلامي من طرف أعوان وزارة الداخلية.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين والكفاءات في كتابه :” لقد توصل مكتبنا في المغرب، بشكايات عديدة من منابر إعلامية وصحفية، تستنكر الشطط والتعنيف المعنوي والمادي الذي تعرض ويتعرض له العديد من مهنيي الجسم الإعلامي والصحافي أثناء التغطيات التي يقومون بها، حيث يتدخل أعوان وزارة الداخلية لمنع قيام المهنيين بعملهم ضد القانون، كما يتم احتجاز آليات التصوير الخاصة بهم، وفي بعض الأحيان يتم الاعتداء عليهم جسديا ومعنويا بالسب والشتم ثم يتم اقتيادهم واحتجازهم في مصالح الوزارة الترابية بدون سند قانوني، وتضيف الشكايات بأن بعض الزملاء طلب منهم تسليم أعمالهم الصحفية أو مسحها، من أجل التمكن من إخلاء سبيلهم، وهذا مخالف تماما لجميع القوانين المعمول بها”.

وأردف الكتاب الذي توصلت جريدة “علاش تيفي” بنسخة منه :”إن السياسة القمعية واللاقانونية التي تنهجها وزارة الداخلية في مواجهة مهنيي الصحافة والإعلام خاصة، والمواطنين عامة، لتكميم الأفواه حول هفوات تدبيرها للأزمة تحت ذريعة تطبيق حالة الطوارئ، سيكون لها الأثر الوخيم قريبا على سمعة وصورة المغرب على مستوى جميع المحافل الحقوقية الدولية المقبلة، وهذا ما أكدته  مؤخرا ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على لسانها، عندما أصدرت إنذارين أخيرين حول الخروقات الحقوقية التي شابت تدبير أزمة كورونا”.

وتابع المصدر ذاته :”إن العقلية القديمة التقليدية المتسلطة التي لا زال يتعامل بها الساهرون على تدبير وزارة الداخلية، بتوهمهم الدائم بأنهم فوق القانون في مواجهة مؤسسات منتخبة، وتشريعية، وتنفيذية، ومدنية، لا يمكن السكوت عنها، لأنها تبشر بقرب انفجار أزمة اجتماعية عامة في المغرب”.

وطالب الاتحاد في الأخير :”إننا كاتحاد دولي للصحافيين والكفاءات المغاربة، وكمهنيين في الجسم الصحافي والإعلامي، نطلب منكم التحرك والتدخل العاجل لوضع حد  لهذا الشطط، ونخبركم بأنه لا يمكن أن نقبل بهذه المعاملة المذلة واللاقانونية، وإذا كانت هناك هيأت أخرى تقبلها وفقا لحسابات خاصة بها فتلك مشكلتها، ونعلن بأننا سنناضل بكل ما أوتينا من جهد لفرض احترام أم الوزارات لمهنيي القطاع وتعديل عقليتها المتهالكة تجاههم، كما نحملكم مسؤولية نتائج التقارير المعادية للمغرب التي يتم صناعتها حاليا من طرف مرتزقة الجمعيات المحسوبين على الوطن، المتابعين في قضايا جنائية، الذين سيبيعونها لمنظمات دولية ستقوم بتحويلها لتقارير أممية في خدمة اللوبيات المعادية  لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد