نواب “البيجيدي” متورطون في فضيحة تشريعية بعد اقتراح تعديل قانون الطوارئ

علاش تيفي

قام نواب حزب العدالة والتنمية، بخطوة غير مفهومة، إذ قاموا بوضع مقترح جديد لتعديل قانون حالة الطوارئ الصحية، في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة الإعلان عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء هذا القانون.

واعتبر الكثير من البرلمانيين من الأغلبية الحكومية، أن مضمون مقترح تعديل قانون حالة الطوارئ الصحية، والذي يطالب بضرورة وقف سريان مفعول جميع آجال الأداء بين التجار والمهنيين، وآجال أداء الأوراق التجارية، وبتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار للبنوك، وكذا أقساط التأمين لشركات التأمين، ووقف فوائد ورسوم وغرامات التأخير إلى غاية 30 يونيو 2020، مجرد مزايدة سياسية فقط ومن الصعب تنفيذه.

وتساءل مجموعة من المهتمين بالشآن السياسي المحلي، لماذا لم يقدم نواب العدالة والتنمية هذا التعديل أثناء مرور هذا القانون أمامهم بالبرلمان قبل أسبوعين؟ ثم إذا كان الهدف حقيقة هو خدمة ملايين التجار والحرفيين وأرباب المقاهي والمقاولات الصغيرة، كان عليهم اختيار طريق قصير وسهل، وهو رفع هذا المقترح إلى رئيس الحكومة الذي ينتمي لحزبهم ويقوم هو بتحويله وفرضه على لجنة اليقظة، فيصبح ساري المفعول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد