بعد تخصيص أموال صندوق كورونا لدعم المقاولات.. هل أصبحت لجنة اليقظة الاقتصادية أكبر من الحكومة؟

علاش تيفي

تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان جديد، يمكن الشركات المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا، الولوج إلى مصادر مالية جديدة، لضمان نمو قوي ومستمر لأنشطتها.

وقررت لجنة اليقظة الاقتصادية التصرف في صندوق المخصص للشعب المغربي، وتخصيص منه مبالغ مهمة لمجموعة من المؤسسات والمقاولات دون تحديد معايير مساعدة الشركة المتضررة من هذه الأزمة.

هذا القرار من لجنة اليقظة، يبدو من خلاله أنها باتت حكومة فوق حكومة العثماني، وهي التي تقرر وما على الحكومة سوى التنفيذ، الشيء الذي جعل بعض السياسيين والاقتصاديين يطرحون العديد من التساؤلات، هل سيتم الانتباه إلى المؤسسات والمقاولات التي سبق واعترف المجلس الأعلى للحسابات بوجود اختلالات في تدبيرها؟ بمعنى آخر: هل سيتدخل صندوق “كورونا” لفائدة جميع المقاولات دون الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المباشرة لتدبير المسؤولين على هذه الشركات؟ ومن تم، هل سيتدخل الصندوق بشكل عام، أي دون تمييز ما بين الشركات المتضررة والشركات غير المتضررة والعمل على زيادة الشحمة في ظهر المعلوف؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد