نايضة بيناتهم.. 7أيام الباكور تسالات..قياديون وأعضاء “البام” ينتفضون في وجه وهبي والمنصوري بسبب “انتهاكات” مرجعية الحزب

 

علاش تيفي

خرج مجموعة من قياديون بحزب الاصالة والمعاصرة ، وكذا أعضاء مكاتبه السياسية السابقة، وأعضاء بالمجلس الوطني، عن صمتهم وعبرو عن استنكارهم الشديد لما اعتبروه “انتهاكات شرعية ومرجعية ونضال الحزب التي يرتكبها الأمين العام بتواطؤ مع رئيسة المجلس الوطني”معلنين للرأي العام الحزبي والوطني “أنهم يحتفضون بحقهم في اتخاذ ما يقتضيه الواجب النضالي في الزمن السياسي المناسب”، وذلك “نظرا لخطورة هذه الخروقات الجوهرية التي تهدد الحزب بسكتة قلبية تنظيمية لأنها تشرعن لخرق القانون، وتضرب في الصميم الرسالة النبيلة التي أوكلها الدستور للأحزاب السياسية، كما أنها تتنكر للقيم المركزية لمرجعية حزب الأصالة والمعاصرة ، وتهدد بشكل جدي هويته و تعمق أزمة الثقة في العمل الحزبي النبيل وتعاكس مناخ التعبئة الوطنية للإعداد للمرحلة الجديدة بصياغة نموذج تنموي جديد بما يقتضيه من نموذج حزبي جديد الى جانب رد الاعتبار لبناء الدولة الاجتماعية و لمركزية الإنسان في السياسات العمومية وللديمقراطية الحقة في تدبيرها”.

وأكد القياديون الباميون في بيان استنكاري وقعه 59 عضوا وعضوة تتوفر توصلت به جريدة “علاش تيفي” على نسخة منه : “إن النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع لحزب الأًصالة والمعاصرة ينص في مادته 22 على أن حزب الأصالة والمعاصرة” يسير وفق قواعد الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة ” .

وأردف المصدر ذاته :”لكن تدبير الحزب منذ المؤتمر إلى اليوم يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الأمين العام السيد عبد اللطيف وهبي لا يلتزم بالقواعد القانونية المؤطرة للعمل الحزبي. واستغل الوضع الاستثنائي لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا لاتخاذ العديد من القرارات المنافية للنظام الأساسي للحزب ولمرجعيته المذهبية ، وحيث إننا كنا نتمنى في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا، والتي تفترض التعبئة الوطنية القصوى للتصدي لوباء كورونا، ألا ننجر وراء انزلا قات من هذا النوع، ولا أن نرد على أشباه القضايا”.

وأضاف البيان :” نجد أنفسنا مضطرين ، نحن قيادات حزبية مؤسسة، وأعضاء مكاتب سياسية سابقة، وأعضاء بالمجلس الوطني، والعديد من مناضلات ومناضلي الحزب الغيورين على المشروع الديمقراطي الحداثي الذي ناضلنا من أجله لسنوات طويلة ، أن نصدر هذا البيان مسجلين الكثير من الخروقات الفادحة على تدبير الأمين العام للحزب الذي استغل الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا للتوقيع على العديد من التجاوزات”.

ويتعلق الأمر بأولا انحراف الأمين العام عن المرجعية الفكرية والسياسية للحزب ورصيده النضالي المنتصر لقيم الدمقرطة ، والحداثة والتمغربيت، ، وإعلانه لتموقعات سياسية فجة تضرب ، في العمق، الهوية النضالية للحزب ومشروعه المجتمعي.

ثانيا تعيين الأمين العام لأربعة أعضاء بالمكتب السياسي قبل أن يدخل النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني حيز التطبيق وقبل تصديق اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عليه طبقا للمادة 162 وقبل نشره .

ثالثا اتخاذ الأمين العام عدة قرارات انتقامية ، وعلى رأسها عزل 8 أمناء جهويين وتعويضهم ب 8 أمناء على رأس 8 أمانات جهوية دون أي مبرر بينما المادة 42 من النظام الأساسي تنص على أن المجالس الجهوية المنبثقة عن المؤتمرات الجهوية هي التي تختص بانتخاب الأمناء الجهويين ونائبين لهم ، وبالتالي لا مجال للتعيين مطلقا في هذا الصدد ومن من أي جهة كانت.

رابعا اجتماع الأمين العام مع الأمناء الجهويين المعينين وآخرين و طلبه منهم اقتراح أسماء أمناء إقليميين لتعيينهم على رأس الأمانات الإقليمية، بينما المادة 64 تنص على أن المجالس الاقليمية تختص بانتخاب الأمناء الإقليميين.

خامسا تدخل الأمين العام في الشؤون الداخلية لمجلس النواب ،وهومؤسسة دستورية مستقلة عن الأحزاب ، وعزل رئيس الفريق النيابي به في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يقتضي أن رئيس الفريق يتم انتخابه من طرف أعضاء الفريق، وليس تعيينه من طرف الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه.

سادسا تطاول الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني على اختصاصات المؤتمر الوطني و تعيينهما لأعضاء ولرئيس”اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم”انتهاكا للمادة 85 من النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع ، والتي تنص على أن المؤتمر الوطني هو الذي يختص بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عملا بالمبدأ الذي اعتمده المؤتمر وهو الانتخاب وليس التعيين كما هو الشأن بالنسبة للجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات التي ينتخبها المؤتمر الجهوي حسب المادة 38 من هذا النظام الأساسي.

سابعا تهاون الأمين العام في نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني على البوابة الالكترونية بموقع الحزب بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر الوطني في خرق واضح للمادة 85 و المادة 23 من النظام الأساسي للحزب، ثامنا إصدار الأمين العام بيانات و بلاغات باسم ” المكتب السياسي بالصفة” ثم بعد ذلك باسم ” المكتب السياسي ” ، بينما المجلس الوطني لم ينعقد بعد لينتخب ، طبقا للمادة 89 من النظام الاساسي ، المكتب السياسي . أما ما سماه الأمين العام ب” المكتب السياسي بالصفة ” فلا وجود له في النظام الأساسي كما أن ما سماه ب” المكتب السياسي ” فانه يفتقد إلى الشرعية الديمقراطية والتنظيمية للحزب ، ويخالف القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، تاسعا صحة انعقاد اجتماعات أجهزة الحزب وهياكله مشروطة بتوفر النصاب القانوني المتمثل في حضور أكثر من نصف الأعضاء حسب ما تنص عليه المادة 13 من النظام الأساسي الجديد . وما دام المجلس الوطني لم يجتمع لينتخب المكتب السياسي طبقا للمادة 89 من النظام الأساسي ، فان شرط النصاب القانوني لا يمكن توفيره ، وعليه فان كل القرارات الصادرة عما يسمى ” المكتب السياسي بالصفة” او ” المكتب السياسي ” تبقى باطلة.

عاشرا  اختصاصات الأمين العام حددتها المادة 104 من النظام الأساسي أهمها ” تنفيذ قرارات المكتب السياسي ” المنتخب من طرف المجلس الوطني ، لذا فان ما أقدم عليه الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني من تعيين أعضاء ورئيس اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم يكون باطلا وتطاولا على المؤتمر الوطني وعلى القانون الأساسي وعلى شرعية المؤسسات الحزبية والديمقراطية الداخلية.

احدى عشر يختص المجلس الوطني للحزب ب”وضع المبادئ العامة للاستراتيجية الإعلامية للحزب” بينما الخط الإعلامي الذي ينهجه الأمين العام ونشر مواقف و أخبار أطراف سياسية معينة على الموقع الرسمي للحزب يعد انحرافا عن خيارات الوثيقة السياسية والمرجعية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع وخيانة للرصيد النضالي للحزب ومؤسسيه و جميع مناضلاته ومناضليه.

اثنى عشر تهاون الأمين العام في التصريح ب ” النظام الأساسي للحزب” لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على المؤتمر الوطني الرابع بينما المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تحدد أجلا لذلك أقصاه شهرا من تاريخ المؤتمر ، وهو ما يشكل تخليا عن الواجب الذي يفرضه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية .

ثلاثة عشر تحريف الأمين العام لصيغة النظام الأساسي للحزب كما صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع فيما يتعلق بالجهة المختصة بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم حيث تم تغيير الحقيقة كما رسمها المؤتمر الوطني بنقل الاختصاص في انتخابها من المؤتمر الوطني طبقا للمادة 85 إلى المجلس الوطني وهو ما يجعل اللجنة المعينة باشتراك بين الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني للحزب لا شرعية لها للتصديق على النظام الأساسي للحزب حسب المادة 162 منه وعلى لائحة أعضاء المجلس الوطني .

اربعة عشر تحريف مقتضيات النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع بشان عدد أعضاء المكتب السياسي حيث لم يحدد عدد هم( المادة 98 من النظام الأساسي) بينما الصيغة الجديدة التي سلمت لما يسمى ب ” اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم” المعينة وليس المنتخبة حددت عدد أعضاء المكتب السياسي في ثلاثين عضوا , أي أن المكتب السياسي سيتكون مما مجموعه 44 عضوا . وهو ما لم يتطرق إليه مطلقا النظام الأساسي الذي اعتمده المؤتمر الوطني الرابع، ناهيك عما يكشفه هذا العدد الضخم من خلفيات قائمة على نظام “الوزيعة” للجناح الموالي للأمين العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد