المفوضون القضائيون ينتفضون في وجه بنعبد القادر

علاش تيفي

صعد المفوضون القضائيون من لهجتهم إزاء وزارة العدل، تزامنا مع عرض مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراء ات القضائية، على المؤسسة التشريعية، في إطار تقنين المحاكمات عن بعد، التي أعطت انطلاقتها بمحاكم المملكة الاثنين الماضي.

وأورد المفوضون عبر مكتبهم التنفيذي، أن إحالة مشروع قانون على الجهة التشريعية دون عرضه على المهنيين، يعتبر مستجدا خطيرا وغير مسبوق ويمس بكرامة وحقوق المفوضين القضائيين.

وحمل بلاغ للمكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، المسؤولية إلى وزارة العدل، مهددا بمزيد من التصعيد للدفاع عن مكتسبات المهنيين وحقوقهم المادية والمعنوية والدستورية .

وقال المفوضون إنهم يرفضون مشروع قانون له صلة بمهام واختصاصات المفوض القضائي يمس بمكتسبات المهنة، ويحملون المسؤولية الكاملة لوزارة العدل في عدم إشراك الهيأة الوطنية والأخذ برأيها في مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراأت القضائية.

وأفاد المفوضون القضائيون “أنه في الوقت الذي يعانون فيه آثار جائحة كورونا وتدني القدرة الشرائية، فوجئوا بعرض مشروع القانون دون عرضه على الهيأة لإبداء الرأي في محاولة تمريره بطرق ملتوية وبمبررات واهية، ضدا على مبدأ التشاركية، وضربا لحقوق المفوضين القضائيين الدستورية، التي طالما تغنت بها وزارة العدل”.

وطالب المفوضون القضائيون بإيقاف مشروع القانون، المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراأت القضائية وإحالته على الهيأة لإبداء الرأي، والعمل أولا على تعميم المنصات الإلكترونية الخاصة بالمفوضين القضائيين في جميع محاكم المملكة مع ضمان التكوين، مشيرين إلى أن وزارة العدل شرعت من جديد في نهج سياسة الإقصاء والميز المهني، رغم التزام هيأة المفوضين القضائيين بمبدأ الحوار، وطبقته منذ 2012، مؤكدين أن ذلك ستترتب عنه أثار سلبية على مصلحة المتقاضين، ما بعد رفع حالة الحجر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد