المندوبية السامية للتخطيط تصدر أرقام صادمة عن مؤشر البطالة في المغرب

علاش تيفي
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط أمس الأربعاء 06 ماي 2020، مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الأول من العام الجاري، حيث أكدت على أن معدل البطالة عرف إرتفاعا بنسبة 10،5 في المائة على الصعيد الوطني مقابل 9،1 في المائة من نفس الفترة من سنة 2019.

وأوضحت المندوبية، أن عدد العاطلين عن العمل خلال الفترة المذكورة تزايد ب 208 ألف شخص على المستوى الوطني، بواقع 165 ألف شخص بالوسط الحضري، و43 ألف شخص بالعالم القروي ، حيث انتقل عدد العاطلين مابين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفصل من العام الحالي من مليون و 84 ألف إلى مليون و292 ألف عاطل بالمغرب.

وأضافت الندوبية في مذكرتها، أنه نتيجة لذلك انتقل معدل البطالة، بين الفترتين، من 13،3في المائة إلى 15،1 في المائة بالوسط الحضري،  ومن 3،1 في المائة إلى 3،9 في المائة بالوسط القروي، مشيرة  إلى أن أهم الإرتفاعات في معدلات البطالة سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة(3،24) نقطة، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة(2،3)نقطة، ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة(1،9) نقطة ، ولدى الذكور (1،6) نقطة.

هذا وأشار ذات المصدر  إلى أن أعلى معدلات البطالة سجلت على الخصوص في صفوف النساء (14،3 في المائة مقابل 9،3في المائة لدى الرجال)، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26،8 في المائة مقابل 8،2 في المائة لدى الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق) والأشخاص حاملي الشهادات (17،8في المائة مقابل 3،6 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة).

هذا وأشارت مذكرة المندوبية أن نصف العاطلين (50،7 في المائة) هم في طور البحث عن أول شغل (44،4 في المائة بالنسبة للرجال و63 في المائة بالنسبة للنساء)، كما أن ثلثي العاطلين (66،1 في المائة) هم في بحث عن الشغل لمدة تعادل أو تفوق السنة (62،1في المائة بالنسبة للرجال و74 في المائة بالنسبة للنساء).

كما بينت المذكرة أن  30،4 في المائة من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة للطرد من العمل، أو لتوقف نشاط المؤسسة المشغلة لهم، ومن جهة أخرى، ذكر ذات المصدر أنه طبقا لتوصيات المكتب الدولي للشغل، يشمل مفهوم الشغل الناقص المعتمد في إطار البحث الوطني حول التشغيل مكونين أساسيين،  الأول يرتبط بعدد ساعات العمل والثاني بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين.

وأوضحت أنه فيما يخص المكون الأول “الشغل الناقص” المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة هذا النوع، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020، من 394 ألف إلى 443 ألف شخص، حيث انتقل بذلك معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 3،6 في المائة إلى 4،1في المائة.

واستطردت المندوبية في التوضيح والتفصيل في مذكرتها، بأن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملائمة الشغل مع المؤهلات والتكوين، انتقل من 649 ألف إلى 511 ألف شخص، وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 6 في المائة إلى 4،7 في المائة.

وشددت مندوبية أحمد لحليمي العلمي على أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه انتقل من مليون و43 ألف إلى 954 ألف على المستوى الوطني، من 533 ألف إلى 531 ألف شخص بالمدن، ومن 510 ألف إلى 423 ألف بالبوادي، وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من 9،7في المائة إلى 8،8 في المائة، ومن 8،8في المائة إلى 8،7 في المائة بالوسط الحضري ومن 10،7 في المائة إلى 8،9 في المائة بالوسط القروي.

وفي أخر المذكرة أشارت المندوبية إلى أنه ما يقارب 86،1 في المائة من السكان النشيطين في وضعية شغل ناقص هم ذكور،  و44،3في المائة يقطنون بالوسط القروي، و44،3 في المائة شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة، و47،3 في المائة هم من حاملي الشهادات، و14،8 في المائة يتوفرون على شهادة عليا. 

…………..
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد