بعد ضجة قانون 22.20 الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تثير ضجة أخرى وترفض قانون 30.20

علاش تيفي
أيام فقط بعد الضجة الإعلامية التي أحدثها مشروع قانون 22.20 الخاص بمواقع التواصل الإجتماعي الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 19 من مارس الماضي، عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن رفضها المطلق أيضا للمشروع الذي جاء بعده, وهو مشروع قانون 30.20 القاضي بأحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وذلك لما يتضمنه من مقتضيات منافية لحقوق المستهلك على حد تعبير البلاغ الصادر عنها.

وأوضحت الجامعة المذكورة، أن قرار الرفض لهذا المشروع، جاء كرد لما يتضمنه من مقتضبات منافية للقانون 31.08 خاصة حق المستهلك في إسترجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بإلتزاماته.

وأضاف نفس البلاغ، أن المشرع المغربي ضمن كل الحقوق الأساسية للمستهلك وألزم المورد بالوفاء بإلتزاماته، معتبرا أن إلغاء أو إنتقاص حق المستهلك في الإستفادة من التعويض في حال إخلال المورد بالعقد، وجب على هذا الأخير أن يقترح على المتضرر إرجاع المبالغ أو توفير خدمة تكون لها نفس الشروط المتفق عليها فيما قبل مع إعلامه بهذا الأمر سابقا.

هذا وطالبت الجامعة بتعديل مقتضيات المشروع المذكور أعلاه، بتضمين حق المستهلك بتعويضه عن الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى بنفس الثمن ونفس الشروط أو إلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدم إنسجاما مع مقتضيات القانون 31.08 القاضي بتدابير حماية المستهلك، وذلك بعدما اعتبرت أن مشروع قانون 30.20 أزاح كل حقوق المستهلك في إسترجاع المبالغ لخدمة غير مقدمة، واقتصر فقط  على تمكينه إعترافا بدين مسلم من طرف المورد.


وتساءلت الجامعة عما إذا أخذ المشروع بعين الإعتبار الغاية من المعاملة التجارية المقامة في وقته، والأخذ بعين الإعتبار تشابه الفرص في أوقات مختلفة إقتضت أن يقوم المستهلك بإقتناء الخدمة في الزمان والوقت المحددين.

ومن جانب أخر عبرت الجامعة أيضا في نفس البلاغ، عن قلقها مما طال ممثلي المستهلكين من طرف وزارة السياحة، التي لم تشركهم في قراراتها ولم تتشاور معهم بإعتبارهم شركاء في كل العمليات، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على إشراك عامة المتدخلين المعنيين.

واختتمت الجامعة بلاغها بدعوة أعضاء الحكومة ونواب الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم جميعا تجاه الممارسات والإعتبارات التي قد تضيق من حقوق المستهلك المغربي، الذي وصفته  بالضعيف داخل المنظومة الاقتصادية، محذرة من ردود فعل المستهلك التي قد تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني عامة والسياحة خاصة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد