المجلس الوطني لحقوق الإنسان: ننتظر التوصل بمشروع قانون 22.20 لإبداء الرأي فيه

 

علاش تيفي

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يتابع التفاعل الدائر بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن.

وأوضح المجلس أنه، ينتظر التوصل بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلس النواب أو من خلال الإحالة الذاتية، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لهذه الحرية يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك إعمالا لاختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها.

وتأتي سلسة اللقاءات التي يتعتزم المجلس تنظيمها كذلك تفعيلا لتوصيات تقريره السنوي “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، وضمنها فتح نقاش عمومي حول حرية التعبير والرأي والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.

وذكر المجلس بكلمة رئيسة المجلس، التي أكدت في كلمتها حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2019 أن “توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.”

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد عقد في بداية سنة2020  لقاء للتشاور مع مجموعة من الفاعلين بشأن تعزيز حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي وحمايتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد