جمعية المحامون الشباب بالبيضاء يرفضون طريقة عرض قانون الوساطة الالكترونية في الاجراءات القضائية

علاش تيفي

أصدر مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، بلاغا، بخصوص مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية.

وأكد مكتب الجمعية في بلاغ توصلت به جريدة “علاش تيفي” “إن مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء المنعقد عن بعد يومه 2 و 3 ماي 2020 الذي خصص اجتماعه لتدارس نقطة فريدة تخص مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، وبعد اطلاع أعضاء مكتب الجمعية على مقتضيات المشروع، و تدارس مسألة طرحِه بشكل مستعجل في هذه الظرفية”.

وشدد مكتب الجمعية على أنه سجل وقرر :”استغرابه من حالة الاستعجال القصوى في محاولة لاخراج مقتضيات قانونية هامة و مؤثِرة في ظل هذه الظرفية الصعبة”.

أردف المصدر ذاته :” إن مشروع قانون بهذه الأهمية و الآثار الإجرائية المترتبة عليه يحتاج ويتطلب وقتًا لفتح نقاش قانوني و تقني جدي و عميق”.

وتابع :”إن الغاية من العدالة الإلكترونية لا ينبغي أن تكون مقصورة في هذه الظرفية على المحاكمة عن بعد في الملفات الزجرية، والتسريع من وثيرة تجهيز الملفات في أقرب الآجال”.

واستطرد :” إن مشروع القانون هذا يجب أن يدرج في مشروعي المسطرة الجنائية والمدنية في اطار مبدأ تكامل النصوص القانونية خصوصا الاجرائية منها”.

وأوضح :”إن مشروع القانون ينبغي أن ينبني على تصور عام و شمولي يراعي الوضعية الحقيقية لإمكانيات المحاكم بالمملكة و أيضا تطلعات السادة المحامين للممارسة المهنية”.

قال في الأخير :”إن عرض المشروع في هذه الظرفية والمطالبة بإبداء ملاحظات و اقتراحات في أقرب الآجال لا يمكن اعتباره مقاربة تشاركية في صياغة القوانين. وعليه فإنه بعد استحضار كل المعطيات السالفة الذكر وبعض الملاحظات التقنية حول مشروع القانون يعلن مكتب جمعية المحامين الشباب عن رفضه إخراج مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية في هذه الظرفية الصعبة والحرجة التي تعيشها البلاد”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد