أحزاب سياسية تسير وفق ما يريده المواطنين..تنتقد الحكومة وترفض قانون 22.20  

علاش تيفي

اشتعلت درجة حرارة مواقع التواصل الاجتماعي، حول موضوع مشروع القانون 22.20 المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي. وبفعل الانتقاد التام الذي عبرعنه العديد من المواطنات والمواطنين، لمضامين المواد التي سربت من هذا القانون.

 

مضمونها يقول إنه كل من قام بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح. هذا المضمون تم اعتباره ضربا لمقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على حرية الفكر والتعبير.

 

حزب التقدم والاشترااكية، عبر عن رفضه  لمشروع القانون  22.20، معتبرا بأنه ” يتضمن مقتضيات تشكل مسا بالحريات والمكاسب الحقوقية”. وحمل مسؤولية مشروع النص إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية، معتبرا أن عرضه في مجلس حكومي  منافيا لواجب الحكومة في صون الحريات والمبادئ الديمقراطية التي يكرسها الدستور.

 

حزب الاستقلال أيضا، لم يستثن من الأحزاب السياسية التي عبرت عن رفضها لهذا القانون، بحيث اعتبره ” مس خطير بحرية الرأي والتعبير، وتراجع واضح على المكتسبات التي حققها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”. كما استنكر ما وصفه بحالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع.

ومن جهته، أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن رفضه  لمشروع هذا القانون، وهو رفضب بحسب الحزب – تاما ومطلقا، عبر عنه المكتب، لكل  “أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير”، ويؤكد المكتب عينه أن التزامه ب” الدفاع على ما وصفه ب “حق الشعب المغربي” في  الحرية وفي الكرامة والعدالة الاجتماعية، وكافة الحقوق المكفولة  في الدستور وفي المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد