تعرف على السيناريوهات المحتملة لرفع الحجر الصحي في المغرب

علاش تيفي
ينتظر المغاربة بفارغ الصبر ال 20 من ماي الجاري، وإعلان رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي على المواطنين من داخل منازلهم كي تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، لكن كل ذلك يبقى رهينا بمدى إلتزامهم بإجراءات التدابير الإحترازية للحد من الجائحة، وتقيدهم بتدابير الوقاية والنظافة لحصر تمدد العدوى بالفيروس.

بعد التمديد من ال 20 من أبريل الماضي  إلى ال 20 من ماي الجاري، وضعت لجنة اليقضة خطة من شأنها التخفيف من حدة تداعيات الظرفية الإستثنائية بشكل تدريجي إلى غاية العودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك بإجراءات ستختلف من جهة إلى أخرى حسب المنحى الوبائي لكل جهة،  مدينة أو إقليم.

خطة تناقلتها العديد من المصادر المتطابقة، التي تقول معطياتها أنها ستمتد ل 100 يوم بعد ال 20 من ماي، في انتظار المصادقة عليها  من طرف السلطات، حيث ستنتهي كأقصى تقدير شهر غشت من الصيف المقبل.

وحسب ذات المصادر فإن لجان خاصة ستبدأ الأسبوع الأخير من شهر ماي في مراقبة الوضع الوبائي بشكل دقيق، وكذا مراقبة توسيع  قائمة الأنشطة المأدون لها خلال فترة الطوارئ، وأيضا توسيع قائمة الأنشطة المرخص لها، خاصة في المحلات التجارية والخدمات الصغيرة كالمطاعم، صناعة الأحدية، صالونات الحلاقة، وغيرها من الخدمات المماثلة.

هذا وستقوم جميع الإدارات المتخصصة بإعداد تقارير خاصة بالظرفية الصحية، حيث ستكون جميع الشركات الصناعية والخدماتية التي لا تستقبل العموم، مدعوة لإعداد خطة للإمتثال للقواعد الصحية، وترسل مباشرة إلى السلطات المختصة التي يخول لها القانون إغلاقها في حال عدم إمتثالها.

وبعد ما ذكر أعلاه وبناء على نتائجه، سيتم إلغاء أو تعديل القانون المتعلق بالطوارئ الصحية، واستبداله بقانون ينص على شهر إضافي يخص تقييد الأسفار الوطنية والدولية، مع إمكانية إتخاد الحكومة لكافة التدابير المناسبة بقرارات بسيطة، ومنها عودة تلاميذ جميع المستويات المعنية بالإمتحانات إلى المدرسة، مع إتخاد تدابير صارمة والإستمرار في مستويات التعليم عن بعد، وتنظيم مباريات التوظيف بقواعد صارمة أو عن بعد كذلك.

وخلال المرحلة من بداية يونيو إلى بداية يوليوز، سيتم حسب ذات المصادر، تحويل قائمة الأنشطة الأساسية المرخصة إلى قائمة بالأنشطة والخدمات التجارية المحضورة، كالمقهاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تعرف توافد كبير للزبناء، والترخيص لجميع الأنشطة الأخرى، فيما سيأتي الترخيص للنقل الجوي والسككي بناء على تقييم لجنة اليقظة خاصة بالنسبة للمناطق الأقل تأثرا.

وفي مرحلة موالية  والتي من المنتظر أن تستهدف القطاعات الأكثر تضررا، ستعرف شروطا وتدابير إحترازية صارمة خاصة على الشركات الإستراتيجية، ووضع قانون مالي معدل في البرلمان مصحوب بإستراتيجية إنعاش، مع الإستئناف التدريجي للملاحة الجوية الدولية بفرض مراقبة صارمة وفحص الوافدين على المملكة، كما تضم هذه المرحلة أيضا إجراءات تشجيع الإستهلاك الوطني والسياحة الداخلية، واستئناف التظاهرات لأقل من 50 شخصا، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم.

فيما المرحلة الأخيرة والتي من شأنها أن تعيد الحياة إلى طبيعتها شهر غشت المقبل، سيتم خلالها إعداد خطة ما بعد الأزمة والعودة إلى الفصول الدراسية لجميع المستويات، وكذا الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة، والعودة التدريجية لبعض التجمعات الجماعية مع الإلتزام بالقواعد الصحية المصاحبة لها، وإعادة فتح المجال الجوي بالكامل.

هذا وأشارت المصادر نفسها، إلى أن هذه السيناريوهات تبقى في المستوى الأعلى من اليقظة، إذ يمكن أن تتقلص حسب المنحى الوبائي الذي تشير إليه وزارة الصحة والذي اقترب من الصفر بعدد من الجهات والمدن والأقاليم التي تماثلت نسبة كبيرة من المصابين بها للشفاء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد