نجوى ككوس تؤكد في لقائها على “علاش تيفي” : تصرف الحكومة المغربية في زمن كورونا غير لائق

 

علاش تيفي

حلـت، رئيسة منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة السيدة نجوى ككوس، ضيفة على جريدة “علاش تيفي” مساء يوم الاربعاء 29 أبريل الجاري حول موضوع :”مشروع القانون رقم 22.20 ″.

س: ما رأيك في مشروع قانون 22/20 الذي أثار ضجة وسط الشارع المغربي حيث وصفوه بتكتيم الأفواه و تقييد حرية التعبير؟

ج: كما يعرف الجميع ان المغرب خطى خطوة متقدمة في المسار الديمقراطي و الحقوقي من أجل تكريس دولة الحق و القانون مند إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتتوج بدالك إرادة الدولة من أجل المصالحة خلال سنوات الرصاص و بعدها عرف المغرب طفرة جديدة بعد التوقيع على العديد من المعاهدات الدولية و التي صادق عليها المغرب و التزم بتطبيقها و من بين هذه الاتفاقيات التعهد على احترام الحقوق السياسية و المدنية مند سنة 1977 و دخل حيز التنفيذ في سنة 1979، و اكيد ان هناك العديد من التحفظات لكن المادة 19 لن يتحفظ عليها المغرب فهي ملزمة على الحكومة المغربية لان التشريعات يجب أن تكون ملائمة مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية ، و أيضا الديباجة الخاصة بالدستور هي الوجه الحقيقي للمشرع المغربي و تلزمه تطبيقها بالحرف ، على سبيل المثال الفصل 25 من الدستور الذي يتحدث عن حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل  اشكالها و كدلك حرية الابداع الفني و الادبي و النشر و البحث العلمي و الثقني مضمونة و بتالي الفقرتين من هذا الفصل ، الجزء الأول يضمن لجميع المواطنات و المواطنيين المغاربة حرية الفكر و الرأي و التعبير ، كما أن الفصل 28 في الفقرة الثانية ، للجميع الحق في نشر الأفكار و الآراء بكل حرية و من غير قيد هذا ما ينص عليه قانون الدستور المغربي ، لكن بعض المدافيعين و هم نفسهم في مراكز القرار للاسف استغلوا خروج هذه المسودة من القانون 22/20 لمحاربة التفاهة و الرداءة السب و الشتم و القذف و تصفيات الحسابات ، و الشائعات ، لكن الغريب في الأمر أن كل هذه الجرائم التي تحدثوا عنها المدافعون عن القانون 22/20 منصوص عليها في عدد من النصوص و القوانيين الجنائية و الجنحية في المحاكم المغربية، نحن في حزب الأصالة و المعاصرة نقف في صف المغرب الحداثي و الديمقراطي و نريد لبلدنا ان يضرب به المثل في العالم في مجال الحقوقي و حرية التعبير و نستنكر و بشدة هذه الممارسة الغير اللائقة من طرف الحكومة و التي اعتبرها لا تعنينا كحزب ولا انا شخصيا و نحن جميعا لا يهمني من وراء دالك ان كان وزيرا أو حزبا وراء دالك ، لأن أكثر ما يعنينا جميعا هي الحكومة و على راسها رئيس الحكومة المسؤول الأول و المنسق مع جميع الفرقاء في المملكة عن هذه الردة في المسار الحقوقي و التي أرادوا أن يرتكبوها في حق مغربنا اليوم ، مستغلين بدلك حالة الطوارئ بسبب أزمة جائحة كوفيد19 التي يمر منها المغرب و باقي دول العالم ، تم افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بعدد مقلص من البرلمانيين و كدلك اللجان لأسباب هاته الجائحة ، اذن مثل هذه القضايا لايمكن التشريع فيها في هذه الظرفية لان هذه القوانين مجتمعية بالدرجة الاولى و تتطلب نقاش وطني عام و بتالي يجب إشراك جميع الفرقاء و الهيئات في المغرب من جمعيات المجتمع المدني و حقوقيون و نقابات و أحزاب و مفكرين و باقي الشرائح المجتمعية ، الجميع يجب المساهمة في إبداء الرأي العام الوطني، و لا يمكن لنا تهريب القوانين بهذا الشكل لانها جريمة اقترفتها الحكومة في حق حقوق الانسان و حرية التعبير بالمغرب ، و حتى بعض الوزراء يهرولون في العديد من التصريحات عن كيفية تسريب هذه المسودة .

س : حسب ما تفضلت به استادة نجوى كيف لقانون 22/20 ان يكون مسرب و المسودة موضوعة رهن اشارة مجموعة من الوزارة بها تاريخ معين و تمت مناقشته و كدلك العديد من النسخ على حوائط صفحات مواقع التواصل الاجتماعية اظن ان هذا ليس بتسريب ؟

ج: بالنسبة لمشاريع القوانين التي تكون من حق اي مواطن مغربي الاطلاع او الحصول عليها عندما يتم مناقشتها في البرلمان و هذا حق دستوري و تكفله لنا مجموعة من المواثيق الدولية الحق في المعلومة ، اما بالنسبة لهذه المسودة لاتزال لم تحال على البرلمان للمناقشة ، و ما يقع اليوم فهي محاولة من بعض الوزراء يستغلونها في هذه الظرفية لجس النبض الشارع المغربي بهذا التسريب، لهذا لا يهم إن سرب أو لم يسرب فهذا حقنا أن نعرف ما يجري داخل هذه الحكومة و على اجهزتها وضع جميع القرارات و الاراء و مشاريع القوانين و كل ما يتعلق بمجلس الحكومة على صفحاتها الرسمية رهن الشعب المغربي ليتطلع عليها.

س:كيف لوزير حكومة العثماني على دراية بمضمون هذا القانون مند 18 مارس و اليوم جرج ليتبرأ منه مع العلم انه سبق و ان ارسل مدكرة للأمين العام للحكومة من أجل تحيين هذا المشروع قانون 22/20؟

ج: اليوم عدد من الوزراء و أعضاء الحكومة في موقف لا يحسدون عليه و سوف يخرجون الواحد تلو الآخر يهرولون من أجل التبرا من هذا المشروع قانون 22/20 لانهم متأكدين لن يقبله اي مغربي على هذه الأرض رغم اختلافنا ، لان مثل هذه الخطوة الغير المحسوبة و التي تحرم الإنسان الحق في التفكير و التعبير حيث نعتبرها قداسة سامية عند كل المكونات البشرية و بالتالي لايمكن التنازل عنها أبدا ، و كان من المتوقع خروج العديد من الوزراء للتبرأ من هذه الجريمة النكراء أو تاويلها إلى سناروهات تصفية حسابات سياسية في ما بينهم ، كما يقع بين حزب الاحرار و الاتحاد الاشتراكي و باقي تمثيلية الاحزاب المتناحر داخل الحكومة المغربية من رئيسها إلى باقي وزرائها .

س: هل الاحزاب تعمل لصالح الشعب ام للمنتجات الغدائية ؟

ج: المشكل في اللوبيات التي تأثر على العمل التشريعي في البرلمان و هذا موجود في برلمانات العالم ، الا ان بعض الضغوطات التي يمارسونها اصحاب المال و الاعمال المتواجدون داخل قبة البرلمان على الضعفاء من البرلمانيين و المستشارين و هم معروفون من يخدمون مثل هذه الأجندات السياسية و المصالح الخاصة لرجال المال و الاعمال ، و لكن لايمكن ان نعمم هذا النوع على باقي اابرلمانيين و المستشارين الشرفاء و النزهاء، لان العيب و الخطير أن يشرع البرلماني قوانين ضد المصلحة العامة.

س: بالنسبة للاخلاق السياسية كيف تم التفكير في هذه المسودة من القانون تطبيقها في هذه الجائحة لفيروس كورونا التي يمر بها المغرب و باقي دول العالم؟

ج: هذا مؤسف جدا و لا يمكن استغلال هذا الظرفية الحالية التي تمر منها بلدنا و توحيد الصف الشعب المغربي وراء صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لايمكن ان نستغل هذه اللحمة و هذا التضامن اليوم لنخرج قانون مدمر ممكن ان يزحزح استقرار وحدة المغاربة بجميع ألوانها السياسية.

س: اليوم الجميع يعلم أن الشعب المغربي بدأ يسترجع التقة بين المؤسسات ، إلا أن مكر بعض السياسيين يردون بهذا القانون المظلم ارجاع المغرب إلى نقطة الصفر و يفقد بدلك الثقة بالمؤسسات ؟

ج: لهذا السبب على الشعب المغربي أن يعي جيدا المسؤولية التي خولها له الدستور المغربي 2011 و القوانين و التشريعات و من بينها قانون العوارض و يجب أن يستغلها لصالحه في مثل هذه الخرجات الغير المسؤولة لبعض المنسوبين على تمثيلية الأمة ، لهذا يجب الانخراط في الهيئات السياسية أو الجمعوية لتعطي نفس جديد في مثل هذه الأزمات السياسية و السيطرة عليها .
س: الا تلاحظين ان حزب العدالة والتنمية أراد تصفية المعركة السياسية قبل الأوان ؟

ج: هناك سيناريوهات عديدة حول إخراج مسودة. قانون 22/20 و عليها تأويلات مند اول امس ، و رغم كل هذا المخاض إلى أن المغاربة يستوعبوا الدرس و كدلك الاحزاب السياسية و خاصة حزب الأصالة و المعاصرة كان سباق في التصدي لهذا القانون في شخص الأمين العام الذي عبر عن رفضه لهذا القانون و لن نسمح لأي كان سواء حكومة أو حزب معين المساس بالمكتسبات التي حققها المغرب و المسار الديمقراطي و حقوق الانسان بقيادة الساسية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

س: هل حملة المقاطعة التي تمت الدعوة إليها من طرف النشطاء المغاربة على سوشلميديا هي السبب اليوم في تنزيل هذا القانون ؟

ج: لا أريد أن أخوض في هذه التاوليلا ، و التراشق بالاتهامات بين الفعاليات ، نحن في حزب الأصالة والمعاصرة نحمل المسؤولية للحكومة ، لهذا لايمكن ان ندخل في هذا اللغط الذي سيضيع علينا الاهم و هو ضرورة تحصيل المكتسبات و سنبقى دائما رافضيين لمثل هاته القوانين و التصدي لها بالرفض التام لأننا نعتبرها جريمة في حق حقوق الانسان و الحريات هذا بالنسبة لنا خط أحمر و لن نسمح لأي كان عرقلة المسار الديمقراطي المغربي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد