الرميد يخرج عن صمته وينفي تسريبه لقانون “كمامة الأفواه”

علاش تيفي
بعد الضجة التي أحدثها مشروع قنون 22.20 الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 19 من أبريل المنصرم، والمتعلق بفرض قانون جديد على منصات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خرج مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان  والعلاقات مع البرلمان ببلاغ نفى فيه الإتهامات التي وجهت له بخصوص تسريب هذا القانون.
وقال الرميد في بلاغه، “تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه”.
وعبر الرميد  وزير العدل السابق من خلال البلاغ التوضيحي الذي صدر عن ديوانه، عن أسفه الشديد ل”الإتهامات المجانية التي تطاله من طرف العديد من النشطاء” حيث استطرد قائلا”إن وزير الدولة إذ يؤكد أنه وإن كان مشروع القانون ، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون ، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها، ويعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد