تعرفو على منفذو البلوكاج الحكومي لانتخابات 2016 ومخططو إضعاف الديموقراطية بالمغرب ومقترحو قانون 20 .22 لتقييد حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه

علاش تيفي

انصدم الجميع من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الذي بات في عهد ادريس لشكر، عبارة عن آلية تنفيذية لمخططات حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ لعب دورا أساسيا وحاسما لإخراج عبد الإله بنكيران من الساحة السياسية خلال البلوكاج الحكومي، بتحالف مع حزب الحمامة وحزب الإتحاد الدستوري وحزب الحركة الشعبية.

هذه الأمور والدور الذي أصبح عليه حزب الوردة في عهد لشكر، جعل كل من حزب الحمامة وحزب الحصان وحزب السنبلة، يسيطرون على هندسة تشكيل الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني.

لا والغريب في الأمر أن هذه قضية حصلت لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي، وهو أن حزب احتل المرتبة السادسة في الإنتخابات التشريعية لسنة 2016، حصل بقدرة قادر على رئاسة مجلس النواب، الشيء الذي بين أن الأحزاب الإدارية المذكورة، أصبحت تسيطر على الوزارات السيادية الإقتصادية والمالية التي لم يستطع أن يفوز بها عن طريق إنتخابات حرة ديموقواطية، وتضرب عرض الحائط الأعراف المتعارف عليها المتداولة في أي أغلبية حكومية.

وهنا نرى بأن حزب الوردة الذي أسسه مناضلين كبار، أصبح أداة تنفيذية لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الإتحاد الدستوري، وحزب الحركة الشعبية منذ سنة 2016.

فمنذ تولي سعد الدين العثماني لرئاسة الحكومة، وهذ الأحزاب المذكورة، تحاول إضعاف منسوب الديموقراطية في الوزارات والمؤسسات العمومية على جميع الأصعدة والمستويات سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الإعلامي، وتنتهك لحقوق الإنسان العالمية على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني، وتقف على الإعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين، لاسيما أولئك الذين يبثون حلقات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، الفيسبوك واليوتوب والواتساب وغيرها من قنوات البث المباشر، كما أن هذه الأحزاب اتخذت قرار التضييف حرية الرأي والتعبير بشكل ممنهج وعلى الصحافة المستقلة على الخصوص.

ونعرف جميع حملة القاطعة التي شنها الشعب المغربي في سنة 2018، ضد مجموعة من المنتوجات التابعة لركائز هؤلاء الأحزاب، الشيء الذي جعلهم اليوم يستغلون انشغال المواطنين بأزمة جائحة فيروس كورونا، لتمرير قانون 22.20 المتعلق بتقنين إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، وقمعهم والتضييق عن حريتهم.

واتهم مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يزعمه عزيز أخنوش، هو من كان وراء هذ القانون، بتواطئ أو باستغلال حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد