بعد المصادقة على مشروع قانون “الكمامة الإلكترونية” المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون بسن أحكام خاصة بعقود الأسفار

علاش تيفي
بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها مشروع قانون 22.20 الخاص بشبكات التواصل الإجتماعي، وما أثاره من جدل كبير من طرف نشطاء الفضاءات الإفتراضية والهيئات الحقوقية المغربية، صادق مجلس الحكومة المنعقد صباح يومه الخميس 30 أبريل الجاري برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 30.20 متعلق بسن  أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
وأوضح سعيد أمزازي الناطق الرسمي بإسم الحكومة،في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس، أن القانون 30.20 الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي، يندرج في إطار التدابير التي تم تطبيقها في إطار المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق  بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي خول للحكومة حسب ذات المسؤول  أن تتخده بصفة ٱستثنائية.

ويتعلق الأمر حسب أمزازي بوضع إطار قانون يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين، بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة دون زيادة في السعر.

ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ أمزازي، إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الإقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك بتخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات للمغاربة وتجنب إفلاسهم وحماية مصالح الزبناء، من أجل تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.

وأكد أمزازي أن مقتضيات المشروع المذكور، محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبنية تخص العقود المذكورة أعلاه، المبرمجة في الفترة بين الفاتح من مارس الماضي وإلى غاية 30 من شهر شتنبر المقبل التي تم إلغاؤها بسبب جائحة الكوفيد 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد