سؤال لابد منه : هل اذا قال الإمام والواعض “الروج والبيرة” حرام سيعثبر دعوى لمقاطعة منتوج حسب قانون 22.20 ؟

 

بقلم : عبد الرحيم الوزاني

طلب الفتوى في الحلال و الحرام من المنتوج الوطني.

بالنظر إلى القانون المسمى قانون 22/20 . أو قانون تكميم الأفواه ! كما يحلو للبعض تسميته.
هل كله شر ؟، أليس به شيء من المنفعة ؟، هل من أفتى به أحاط مشروعه بكل الضمانات؟

أكيد، لا ثم لا .

من أهم ما تضمنه هذا المشروع هو مؤاخذة و معاقبة كل من طلب أو حرض على مقاطعة المنتوجات الوطنية، عبر أي وسيلة للتواصل .

من جانبي لا أرى مانعًا، إذا عُمم العقاب على كل مُحرض ضد المتوجات الوطنية !

لكن المجتهدون الذين أفتوا بهذا المشروع ،ما عساهم أن يفعلوا أمام هذا التناقض ؟

بالمغرب يوجد أكثر من عشرة معامل لصناعة الخمور، بالمغرب يوجد أكثر من مائة شركة موزعة الخمور، قطاع يشغل الآلاف من العمال، و يدر الملايير على خزينة الدولة من محصول الضرائب، بالمغرب لا تنتهي صلاة أو درس ديني إلا بلعن الخمور و أهلها و بغض مستهلكيها والأمر الصارم بإجتنابها، بل مقاطعتها و مقاطعة كل متاجرها .

هنا أمام موعظة أهل الدين ! ما مصير هذا القانون ؟

هل القضاء الموكول له تطبيق مقتضيات هذا القانون، قادر على معاقبة أي إمام أو فقيه محدث يرشد الناس إلى اجتناب الخمر و مقاطعة شرائه و المعاملة مع متاجره؟

أليس الخمر منتوج وطني ؟ كماء سيدي علي و حليب سنترال ؟
ألا يدخل أمر الأئمة و المرشدين الداعين إلى مقاطعة الخمر في إختصاص هذا القانون ؟ شأنه في ذلك ،شأن كل من يطالب بمقاطعة أي منتوج وطني آخر ؟

المهم فكها يا لي وحلتيها، جاوب يا المجتهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد