الحكومة المغربية تخنق حرية التعبير وتضع الكمامة بشكل دائم على أفواه المغاربة.. تفاصيل مثيرة حول تمرير قانون 22.20

علاش تيفي

في الوقت الذي تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، وبات وباء فيروس كورونا موضوع اهتمام الجميع، ومتابعة مستجداته وأرقام المصابين والمتعافين، والجهود المبذولة في المغرب من أجل التصدي لهذا الفيروس الغادر، قامت حكومة سعد الدين العثماني، بوضع مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق بقمع حرية التعبير في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثار تسريب مشروع قانون 22.20، موجة غضب واسعة في صفوف المغاربة، وصلت إلى حد اتهام الحكومة بمحاولة تكميم الأفواه واستغلال حالة الطوارئ الصحية، وجائحة فيروس كورونا، لتكريس قواعد الضبط والتحكم، فيما بدا لافتا أن الزوبعة التي أثارها المشروع، لن تنزل بردا وسلاما على الحكومة.

وعدد كبير من البرلمانيين التابعين للأغلبية الحكومية، قالوا بعد تسريب مشروع هذا القانون الذ يريد قمع حرية مستعملي وسائل التواصل الإجتماعي، أنهم لم يسبق لهم الإطلاع على هذا النص، وأنه لم يعرض على البرلمان بعد، وأن على حد علمهم أن هذا القانون قدمه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، خلال المجلس الحكومي المنعقد في 19 مارس الماضي.

واليوم اتضح على أن الحكومة، اختارت هذا الوقت بالضبط من أجل تمرير هذا المشروع، لأنها كانت متخوفة، لذلك ظلت مقتضياته شبه سرية وباستثناء أعضاء الحكومة لم يطلع على مضمونه أي طرف، بل إن الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي.

ويشار إلى أن هذا المشروع يتضمن بنودا مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وعلى العقوبة نفسها لكل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد