حزب الاستقلال يعبر بكل وضوح عن رفضه المطلق لمشروع القانون رقم22.20

 

علاش تيفي

أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، بلاغا، تؤكد من خلاله عن رفض الحزب لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وقال حزب الإستقلال في بلاغه :”عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها ، عن بعد، ،مساء اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا في ظل تداعيات جائحة كورونا، وكذا مستجدات الحياة السياسية”.

وتابع حزب الميزان :”واستعرضت اللجنة التنفيذية التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني حيث أصبح يعاني مثل باقي اقتصاديات العالم من الركود والأزمة، كما أن عددا من المقاولات باتت تواجه صعوبات حقيقية في استمرار أنشطتها، مما يهدد بإفلاسها وبتسريح العمال وفقدان مناصب الشغل. كما وقفت على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأكد حزب الاستقلال بعد نقاش مستفيض أن اللجنة التنفيدية خلصت إلى ما يلي : “أولا: جددت اللجنة التنفيذية التنويه بجميع المبادرات الملكية الاستباقية الحكيمة التي أضحت نموذجا رائدا في إدارة هذه الأزمة، لمقاربتها ذات الأبعاد السيادية والاستراتيجية والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما جعل بلادنا محل تقدير وإعجاب من طرف عدد كبير من الدول”.

واستطرد المصدر ذاته :”ثانيا : تشيد بجميع المبادرات التضامنية التي يقوم بها مختلف مكونات المجتمع وبروح التضامن والتآزر التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، والذي حول هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا إلى فرصة حقيقية للتعبير عن حس وطني عالي، وعن تشبته بثوابت الأمة المغربية ، وتجنده وراء جلالة الملك حفظه الله، وعن تماسك أفراد المجتمع وتمسكهم بالوحدة والتعبئة الوطنية المتواصلة من أجل مواجهة هذه الجائحة”.

وتابع :”ثالثا: يعبر حزب الاستقلال عن إدانته الشديدة واستنكاره القوي للمحاولات اليائسة لبعض الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا. وهو ما يزيد من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية . كما تنوه اللجنة التنفيذية بالروح الوطنية العالية للمواطنين الذين تصدوا بكل تلقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحركات الأخيرة لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول المس بمصداقية بلادنا وبمؤسساتها”.

وأوضح :”رابعا : تعتبر اللجنة التنفيذية أن اللقاء التشاوري الذي عقده السيد رئيس الحكومة ،عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان هو مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب ، وتدعو إلى مواصلة التشاور و ضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن”.

وأقر بلاغ الاستقلال على أنه :”كما تحيي استمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهامها في الرقابة والتشريع، وتشيد بالدور الذي يقوم به فريقي الوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين والحرص على القيام بوظائفهما بروح وطنية بعيدا عن الشوفينية او المزايدات السياسية”.

وعن مشروع القانون رقم 22.20 شدد :”خامسا : تعبر اللجنة التنفيذية عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، وتعتبره مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، و تستنكر حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كما تعبر عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع
كما تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.

ويشار إلى أن حزب الاستقلال يعتبر ثاني حزب عبر عن رفضه لمشروع قانون رقم 22.20، بعد حزب الأصالة والمعاصرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد