خطير.. قانون تجريم التدوينات بمواقع التواصل الإجتماعي أشد من عقوبة التحريض على إرتكاب جناية

علاش تيفي

قررت الحكومة المغربية، التحكم في العالم الإفتراضي، بعد وضعها لمشروع قانون يتعلق بقمع رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب هذا المشروع الذي أعده، محمد بن عبد القادر، وزير العدل، إن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.

ويشار إلى أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عبر هن سخطهم الكبير حول هذا القانون، معتبرين أنه عبارة عن تحكم وقمع رأيهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد