النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تكذب ما جاء في بلاغ رئيس هيئتها ومجلسها الوطني

 

علاش تيفي

تتواصل حرب البلاغات بين المهندسون المساحون الطبوغرافيون، ورئيس هيئتهم ومجلسها الوطني، الذي يتهمونه بجمع أموال مساهمة المهندسين في صندوق مواجهة تداعيات كورونا بصفة غير قانونية، وهو ما دفع بالنقابة الوطنية للمهندسين الطبوغرافين للقطاع الخاص، بالدخول على خط هذه القضية،حيث ردت على بلاغ عممه  الرئيس (خ.ي)، يفصح فيه عن تبرع الهيئة التي يرأسها  بـ 109 مليون سنتيم في صندوق جائحة كورونا.

وأكدت  النقابة المذكورة في بلاغ لها ردا على ما أفصح عنه (خ.ي) في بلاغه ليوم 16 أبريل 2020، أن بلاغ هذا الأخير منافيا للحقيقة، متهمة إياه  ب” الكذب” على الرأي العام الوطني،  فمجالس الهيئات الأربعة مجتمعة لم تساهم إلا ب 40 مليون سنتيم فقط،على حد تعبير البلاغ الذي تتوفر “علاش تيفي” بنسخة منه، وأما الباقي أي 69 مليون سنتيم فقد جمعه الرئيس من المهندسين بصفة غير قانونية، دون إذن من الأمين العام للحكومة ودون إذن من المجلس الوطني للهيئة والذي يحق له وحده التقرير بقبول التبرعات والهبات أو رفضها،وهو ما يفضحه بيان وقعه الرئيس ووجهه للمهندسين بتاريخ 16 أبريل 2020.

وأضافت النقابة في بلاغها التكذيبي،  أن الرئيس تحايل على الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني كي يفرض قراره عليهم، خارج مداولات المجلس الوطني، وفرض بهذا القرار مساهمة المجلس الوطني في صندوق كورونا ب 10 ملايين سنتيم، وفرض على كل مجلس من المجالس الجهوية الثلاثة، وبنفس القرار، المساهمة بمبلغ 10 مليون سنتيم في صندوق كورونا وذلك كما يثبته قتطف   من رسالة الرئيس الموجهة للمجلس الوطني والذي فصل فيها 40 مليون سنتيم من مساهمة الهيئة .
وواصلت النقابة بقصف رئيس الهيئة بالقول”فقد كنا سنكون أول السعداء لو كانت فعلا الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين قد ساهمت في صندوق كورونا بمبلغ 109 مليون سنتيم المعلن عنه من طرف الرئيس، إلا أن الحقيقة غير ذلك فالرئيس والمجلس الوطني، الذي يمثل الهيئة طبقا للمادة 50 من القانون 30.93، لم يساهم إلا ب 10 ملايين سنتيم”.

واستطرد النقابة في تنوير الرأي العام بخصوص هذه القضية، “كنا سنفرح لو أن الرئيس ترك مجالس الهيئة سيدة قراراتها لتستجيب لمطالب المهندسين وأعضائها المنتخبين الذين طالبوا أن يساهم كل مجلس من مجالس الهيئة الثلاثة بمليون درهم على الأقل، لكن الرئيس قرر بصفة إنفرادية أن تساهم المجالس الجهوية أيضا ب 10 ملايين سنتيم فقط، وذلك في خرق سافر للفصل 40 من الدستور،  إذ أن المجالس الجهوية للهيئة يمكنها أن تتضامن مع الدولة المغربية في مواجهة وباء كورونا بملايين الدراهم”.

واتهمت النقابة الرئيس(خ.ي) بارتكاب هذه الأفعال بعدما أقدم على حد تعبير البلاغ بتعطيل عمل مؤسسة المجلس الوطني عمدا، حيث امتنع عن عقد أي إجتماع مع باقي أعضاء المجلس الوطني، وذلك للتهرب من مسائلة الأعضاء المنتخبين له حول المبلغ المالي المتبقي من أموال المجلس الوطني، وكي لا يفتضح أمر الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي أصبح شبه فارغ من جراء التبديد والإختلاسعلى حد وصفهم، وهو ما اعتبرته استغلال بشع من طرف  المعني  لجائحة كورونا وللظروف القاسية والصعبة التي يمر منها المغرب إشباعا لحبه في الظهور وتلميع صورته .

كما  فند المصدر نفسه ما إدعاه الرئيس في بلاغه الصحفي، بأنه هو من تدخل لتسريع أداء فواتير المهندسين، لدى وكالة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ولدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشددة على أن تسريع أداء فواتير جميع المقاولات المغربية قد تم بناء على قرار للحكومةالمغربية  (منشور وزير المالية /E2138).

واختتم باللاغ بالتأكيد على أن  النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين،  قررت عدم السكوت على  ما وصفته بتلاعبات الرئيس،  وتكذيب بلاغه الصحفي عبر رد مفصل يخص هذا القضية التي أثارت ضجة كبيرة وسط أعضاء هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد