منظمة حقوقية تراسل رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب بسبب خرق أبناك فاس لتدابير تأجيل تسديد قروض المتأثرين من كرورنا

علاش تيفي

وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس، رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الإقتصاد والمالية، والي بنك المغرب ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بخصوص قضية تأجيل سداد قروض الأجراء والمقاولات المتأثرة من جائحة كورونا المستجد.

وجاءت هذه الرسالة التي توصلت “علاش تيفي” بنسخة منها، بعد غضب الكثير من الزبناء والفعاليات المدنية والحقوقية، من عرقلة بعض الأبناك على مستوى مدينة فاس للتدابير المتخدة من طرف لجنة اليقظة الإقتصادية، والقاضية إلى تأجيل تسديد القروض البنكية والممنوحة دون أداء الرسوم والغرامات، خاصة بالنسبة للأجراء والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر من تداعيات فيروس كورونا المستجد، متهمين المؤسسات البنكية التي يتعاملون معها بالتلكؤ في تطبيق التدابير الحكومية، رغم تحصينها على حد تعبير الكثيرين بمختلف الضمانات، أبرزها الدولة التي نصبت نفسها ضامنا لتلك الحقوق.

وقالت الرسالة المذكورة للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عدد من الأبناك على مستوى مدينة فاس تعاملت مع الأزمة بجشع كبير، وبمنطق ربحي، حيث فرضت على زبنائها نمادج صيغت بإرادتها المنفردة خدمة لمصلحتها دون غيرها، وضمنتها تعهدات تعكس منطقة الإنتهازية ومآسي الغير، حسب ذات الرسالة.

ودعت الجمعية المسؤولين المذكورين في رسالتها، إلى مراعاة إلغاء جميع الطلبات المستخلصة قهرا منهم، واتخاد ما يلزم للتوقيف الأني للمؤسسات البنكية عن إجبار العملاء المعنيين من التوقيع على النمادج المعدة من طرفها لهذا الغرض، مع إحترام إرادة المعنيين من زبنائها والسهر على حسن تطبيق القانون، وكل التدابيرالصادرة عن لجنة اليقظة الإقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد