كتاب شديد اللهجة .. الاتحاد الدولي للصحافيين يراسل الفتيت بخصوص إقصاء الجسم الصحفي خلال فترة الحظر الليلي

علاش تيفي 

بعث الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة، بكتاب إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بخصوص إقصاء الصحفيين المهنيين والمراسلين الصحفيين من القيام بمهامهم في التغطية الصحفية خلال فترة الحظر الليلي.

وقال الإتحاد في كتابه :”بعد التحية والسلام، وقبل الدخول في موضوع الكتاب، يتشرف أعضاء الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة بتقديم التهاني لجميع موظفي وزارة الداخلية تحت رئاستكم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كما نقدم التحية والتقدير للمجهودات الجبارة التي تبدلها هذه العناصر بمختلف رتبها للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية العصيبة التي نعيشها، وما تتطلبه من قدرات مضاعفة للنجاح في تطبيق حالة الطوارئ الصحية على مستوى تراب المملكة لمحاربة ومحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وشدد الإتحاد في كتاب توصلت جريدة “علاش تيفي” بنسخة منه :”وبعد، لقد توصلنا ببلاغ صادر عن وزارتكم بتاريخ 24 أبريل 2020 يفيد بإقصاء الصحفيين المهنيين والمراسلين الصحفيين من القيام بمهامهم في التغطية الصحفية خلال فترة الحظر الليلي، وهذا منافي لجميع الأعراف والقوانين الدولية والوطنية القاضية بعدم تقييد حرية التعبير وحركة تنقل الصحافيين لأداء واجبهم المهني، حتى ولو كان ذلك في ظروف حرب، فما بالك بحالة الطوارئ الصحية، وهذا إن يدل على شيء فهو يدل على تراجع كبير في المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في هذا المجال، كما سيجر انتقادات لاذعة دولية حول قرار منعكم، وكل ذلك سيثير الشكوك حول النوايا الحقيقية لوزارة الداخلية من إبعاد الصحفيين بالمنابر الإعلامية والصحفية بشتى أنواعها، من مكتوب، وإلكتروني، ومرئي، عن متابعة ما يجري خلال فترة الحظر الليلي، ضاربين بعرض الحائط المبدأ الدستوري الأساسي في الحق في الوصول إلى المعلومة ونقلها إلى المغاربة، مع حرصكم بهذا المنع ضمان عدم الوقوف على التجاوزات التي قد يتعرض لها المواطنين من طرف بعض عناصركم خلال هذه الفترة الحرجة، وربما هذا هو الهدف الحقيقي لهذا الإقصاء، أو أهداف أخرى أكثر قد تمس بسلامة الملك وأمن النظام في المغرب”.

وتابع المصدر ذاته :”هذا ويشير القانون الدولي الإنساني في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، الخاص بحماية المدنيين في فترة النزاعات العسكرية، نص على حرية تنقل الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة، مع ضرورة احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال
تخالف وضعهم كمدنيين”.

وإستطرد :”كما نصت أيضا المحكمة الأوروبية سنة 2010، على إلزام حرية الصحافة حماية خاصة، كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، بهدف تقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام”.

وختم الإتحاد كاتبه :”في انتظار تفاعلكم مع هذا الكتاب مشكورين على ذلك، المرجو أن تقبلوا فائق تعابير التقدير والاحترام”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد