دفاعا على الصحافيين.. الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة يراسل الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو

 

علاش تيفي

بعث الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة، بكتاب إلى الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو قائد الدرك الملكي، بخصوص تعرض عدة صحافيين ومراسلين صحافيين لعراقيل تخص حرية التنقل على مستوى بعض السدود الإدارية لمصالح الدرك عبر تراب الوطن.

وقال الإتحاد في كتابه :”بعد التحية والسلام، وقبل الدخول في موضوع الكتاب، يتشرف أعضاء الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة بتقديم التهاني لجميع موظفي الدرك الملكي تحت رئاستكم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كما نقدم التحية والتقدير للمجهودات الجبارة التي تبذلها هذه العناصر بمختلف رتبها للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية العصيبة التي نعيشها، وما تتطلبه من قدرات مضاعفة للنجاح في تطبيق حالة الطوارئ الصحية على مستوى تراب المملكة لمحاربة ومحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأردف الإتحاد في كتاب توصلت جريدة “علاش تيفي” بنسخة منه :”وبعد، لقد توصل مكتبنا في المغرب بشكايات من عدة صحافيين مهنيين، ومراسلين صحافيين، تفيد بتعرضهم لعراقيل تخص حرية التنقل على مستوى بعض السدود الإدارية لمصالحكم عبر تراب الوطن، تحت ذريعة أن إدارتكم المركزية لم تراسل القيادات الجهوية بخصوص قانونية حرية تنقل الصحافيين الحاصلين على البطائق المهنية من المجلس الوطني للصحافة، بل أن هناك بعض العناصر لا تعلم بوجود مثل هذه المؤسسة وتظن بأنها جمعية مدنية تعنى بأمور الصحافيين، الشيء الذي أدى إلى تهديد بعض عناصركم باعتقال الصحافيين بتهمة خرق الحجر الصحي، ونشوب بعض المشادات الكلامية حول قانونية حرية تنقل الصحافيين المكفولة بقوة القوانين الدولية حتى في زمن الحروب، بالإضافة إلى أن بعض الدركيين لا يعترفون ببلاغ وزارة الداخلية، الوزارة الوصية على تطبيق الحجر الصحي الصادر بتاريخ 21 مارس 2020،
الذي يؤكد على حرية تنقل الصحافيين المهنيين باستعمال بطائقهم المهنية”.

وأشار المصدر ذاته :”يشير القانون الدولي الإنساني في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، الخاص بحماية المدنيين في فترة النزاعات العسكرية، نص على حرية تنقل الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة، مع ضرورة احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف
وضعهم كمدنيين”.

وتابع :”كما نصت أيضا المحكمة الأوروبية سنة 2010، على إلزام حرية الصحافة حماية خاصة، كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، بهدف تقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام”.

وختم الاتحاد كتابه في الأخير :”في انتظار تفاعلكم مع هذا الكتاب مشكورين على ذلك، المرجو أن تقبلوا فائق تعابير التقدير والاحترام”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد