مجلس الحكومة يصادق على تغيير مرسوم متعلق بالحالة المدنية للرفع من مردودية الخدمات

علاش تيفي

صادق المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، على تغيير المرسوم المنظم لتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية، ويهدف إلى رقمنة خدمات الحالة وتطوير نظامها المعلوماتي وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها، مما سيحدث ثورة في حصول المواطنين والمتدخلين على خدماتها.

وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، يهدف إلى تغيير عنوان الباب الثامن من المرسوم وتغيير مقتضيات المادة 38 منه وذلك بغية وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلومياتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها وإسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات ضباط الحالة المدنية.

وأضاف البلاغ عينه، أن مشروع هذا المرسوم يأتي أيضا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وتفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية، وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدنية لاسيما فيما يهم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تدبيرها.

ويذكر أن هذا الإجراء من بين ما يصبو إلى الرفع من مردودية خدمات الحالة المدنية المقدمة للمواطنين وتجويدها، تم تطوير نظام معلومياتي للحالة المدنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد