منظمة مغربية تدق ناقوس الخطر بشأن العاملات المغربيات في زمن حالة الطوارئ وخرق المعامل لقواعد السلامة الصحية

علاش تيفي

استنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الخرق الكبير الذي يمارسه أرباب ومسؤولو المعامل لإجراءات التدابير الإحترازية وقواعد السلامة الصحية في ظل حالة الطوارئ السارية المفعول ببلادنا لمجابهة وحصر تمدد وباء كورونا المستجد، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع العاملات بمعامل ومصانع وشركات وضيعات فلاحية بمختلف ربوع المملكة.

 ودقت الجمعية ناقوس الخطر من خلال بلاغ لها توصلت “علاش تيفي” بنسخة منه، وذلك بسبب ما أسمته “إستهانة” أرباب الوحدات الصناعية ومختلف مجالات عمل النساء،  بتوصيات وزارة الصحة ووزارة الشغل الخاصة بشروط السلامة، مستغلين حاجة العاملات لضمان قوتهن اليومي وفرض إستمرارهن في العمل رغم صعوبة المرحة.

وأطلعت الجمعية الرأي العام المغربي بما تحدثت عنه  مصادر رسمية وقنوات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، بشأن بروز بؤر وبائية جديدة، حددت بكونها صناعية، أدت إلى رفع عدد المواطنين والمواطنات الذين أظهرت التحليلات  المخبري إصابة عدد من العمال والعاملات بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إلى ضرب جهود المغرب المبذولة من أجل مكافحة الوباء.

وأوضحت الجمعية من خلال بلاغها، أن الأمر يتعلق  بالعاملات بمعامل وشركات وضيعات فلاحية، في عدد من المدن، ظلت لحد ظهور هذه الحالات مستبعدة من الوباء، عاملات حاول البعض منهن الحصول على إجازة، وعيا منهن بالوضع الوبائي الذي يعرفه المغرب وحماية منهن لأنفسهن ومحيطهن، غير  أن أرباب العمل حسب ذات البلاغ إستهانوا بتوصيات وزارة الشغل الخاصة بشروط السلامة، مستغلين هشاشتهن وحاجتهن لضمان القوت اليومي ليفرضوا عليهن الاستمرار في العمل، مما نتج عنه تعرض عدد من العاملات والمستخدمات للفيروس وانتشاره في الوسط الإنتاجي، كما هو الحال  في الوحدة الصناعية لعين السبع، التي سجلت 111 حالة، ووفاة عاملة في وحدة للسمك بالعرائش.

هذا ودعت الجمعية إلى ضرورة:
– المراقبة من طرف مفتشي الشغل لكل المعامل والشركات التي تستغل هشاشة النساء وتهددهن بالطرد في حالة رفضهن العمل في ظروف الحجر الصحي، كما تم تداول ذلك من طرف عدد من العاملات.

– إتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أرباب الشركات والمعامل المستغلين لوضعية النساء الهشة والذين يخرقون شروط الحماية التي تنص عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي خاصة الفصل 24 منه الذي ينص على أنه “يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، “وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة المنظمة العالمية للصحة.

– إتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية في أماكن العمل بصفة عامة ولحماية العاملات بصفة خاصة، في حالة ضرورة استمرار أنشطة الشركة أو المصنع، على رأسها توفير وسائل النقل التي تتوفر على الشروط الصحية للعاملات والحد من حركيتهن في طريقهن إلى العمل والاكتفاء بأقل عدد ممكن من العاملات واعتماد التناوب مراعاة للسلامة الصحية لهن ولأسرهن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد