الأزمي.. تضامن الملك والحكومة مع المغاربة في عز كورونا بمثابة ثورة ملك وشعب جديدة

علاش تيفي

حث عمدة فاس، إدريس الأزمي الإدريسي مناضلات ومناضلي حزب العدالة والتنمية وكافة المواطنات والمواطنين المغاربة، على ضرورة التعبئة والإلتزام بشكل جدي بشروط الحجر الصحي وعملية تمديد حالة الطوارئ الصحية التي تم تمديدها من طرف الحكومة إلى غاية ال 20 من ماي المقبل.

وجاء توجيه الأزمي، رئيس المجلس الوطني وعضو الأمانة العامة لحزب المصباح، خلال لقاء تواصلي عبر صفحة الحزب الإقليمية يوم السبت 18 أبريل الجاري، وذلك تفعيلا للقاء المباشر عبر التواصل المباشر للكتابة الإقليمية للحزب، حيث لم يفته أن ذكر بالعملية الإستباقية والجريئة التي نهجها المغرب برؤيا تبصرية من الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كورونا المستجد، وذلك  بأوامر جلالته لإحداث صندوق تدبير ومواجهة تداعيات هذه الجائحة، بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الوطن  والمواطنين المغاربة من جهة، ودعم رواج الإقتصاد الوطني من جهة ثانية، وهي التي اعتبرها رئيس جماعة فاس كخطوة في غاية الأهمية، خاصة وأنها تعنى بالأساس بدعم الفئات الإجتماعية المتضررة من تداعيات الفيروس الخفي.

وذكر الأزمي في لقاءه بنقطة يغفل عنها  العديد من المغاربة، وهي المتعلقة بالكلفة الصحية المخصصة من الصندوق والمقدرة ب 2 مليار درهم، خاصة بتحمل كلفة المرضى والأسرة والتحاليل المخبرية المتعلقة بهذا الفيروس، إضافة إلى تتبع وتحمل الحالات المصابة بالفيروس.

واستطرد الأزمي في لقائه باستحضار يوم 16 من مارس الماضي، الذي كان يوما تاريخيا لظى المغاربة، أغلقت فيه المدارس، المساجد، المقاهي، القاعات الرياضية والثقافية، ..إلخ، توقفت عجلة عمل العديد من القطاعات المهنية والحرفية والمقاولات والشركات داخل المملكة، وهو الشيء الذي أبان عن مدى قوة التضامن بين المغاربة ملكا وحكومة وشعبا، بعدما تم تخصيص 2000 درهم كتعويض شهري إلى غاية 31 من يونيو 2020، لكل العمال والأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الإجتماعي بدء من 1000 عن شهر مارس ثم 2000 درهم عن الأشهر التي تليه، أما فيما يخص القطاعات الغير مهيكلة فقد تم اقتراح طريقة أبانت عن نجاعتها من طرف اللجنة الإقتصادية المخصصة لذلك، حيث تم تخصيص إعانة تتراوح بين 800 درهم و1000 درهم، و1200درهم للأسر التي تتوفر على بطاقة راميد كمرحلة ثانية،  والأسر الغير مسجلة بالخدمتين المذكورتين  بنفس المقادير كمرحلة ثالثة.

كل قيل أعلاه حسب الأزمي جاء  بفضل تظافر جهود الملك محمد السادس والحكومة والبرلمان، وتعبئة السلطات المحلية تفعيلا لمبدأ التضامن الذي ينص عليه الفصل 40 من الدستور المغربي في حالة الأفات والكوارت، وهذا ما ميز المغرب على حد قوله على باقي بلدان العالم، وذلك بمشاركة كثيفة وواسعة من كل فئات المجتمع وبعض الهيئات والمؤسسات والأشخاص الذاتين والمعنوين كل حسي طاقته وجهده.

وأشار الأزمي في حديثه عن هذا الشق الإجتماعي، على أن مبلغ المساهمة في الصندوق المشار إليه أعلاه، بلغ 34 مليار درهم، ولازال باب التبرعات مفتوحا والدعوة عامة للجميع، معتبرا هذه العملية بمثابة  ثورة ملك وشعب جديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد