ناصر بوريطة يعلن عن ترسيم حدود المغرب البحرية بمناطقه الجنوبية

علاش تيفي – حمزة بصير

أعلن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوم أمس الاثنين، عن بسط المغرب لسيادته على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب، شاملا بذلك المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية.

وجاء ذلك خلال تقديم بوريطة، مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.

وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بالإجماع على مشروعي القانونين رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ورقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وقال بوريطة إن “هذين المشروعين تاريخيين، سنبسط من خلالهما سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون، وكان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، وسيادة البلد تمتد من طنجة إلى مدينة الكويرة، واليوم نعبر بشكل واضح، على أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن “هذا النص يأتي منسجما مع الخطاب الملكي الأخير الذي قال فيه جلالة الملك أن استرجاع الصحراء واقع، وهذا الاتفاق يأتي كذلك في سياق أن المغرب اليوم انخرط في مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتي يفرض فيها أن أي اتفاقية وأي شراكة لا تأخذ بعين الاعتبار السيادة المغربية على كل المناطق المغربية فهو غير مستعد للدخول فيها”.

وأوضح وزير الخارجية أن “هناك حاجة إلى خلق انسجام مابين هذه الأمور، والواقع أن المغرب يمارس سيادته على أراضيه، وكانت هناك نصوص تشريعية متقادمة ومتجاوزة، والأقاليم الجنوبية خلال استرجاعها في 1975، يمارس المغرب سيادته عليها فعليا، ولكن اليوم السيادة التشريعية كذلك يجب أن تكون من خلال هذه النصوص”.

وشدد بوريطة على أن “المغرب سيضع وثائقه لدى الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بالجرف القاري، وإذا كان تداخل وطبيعي أنه يكون هذا التداخل مع دول جارة كموريتانيا واسبانيا فالمغرب لا يفرض أمرا واقعا، وليس منغلقا على الحوار مع البلدين الجارين لحل أي مشكل في التداخل بالتراضي في إطار العلاقات الممتازة التي تجمع المغرب بالبلدين، في إطار الشراكة البناءة معهما”.

وسيلي مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونين عرضهما على مجلس المستشارين للمصادقة عليهما، وبعدها يُنشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد